مملکت گویا در توهمات بیمارگونه بعضی‌ها بازیچه است که هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای شب بخوابد و صبح برای خودش قاعده گذاری بعضا ضد حقوق اساسی کند. اینکه ما نیازمند قانون گرایی و تمکین به قوانین درست هستیم یک حرف است و اینکه سلیقه محوری بر قاعده گرایی حاکم باشد یک بحث دیگر. یعنی چی که با بیش از ۲۰۰ مورد کارت به کارت شدن به یک کارت، اقدام به بستن کارت می‌گردد؟ امتحان کنید، کارت ما را ببندید ببینید چطور در دیوان، بالا و پائین تان می‌کنیم. قاعده گذاری بلد هستید بسم الله. گردن ما از مو هم باریک‌تر است. اما سلیقه گرایی کنید، هفتاد برابر قویتر جلویتان می‌ایستیم. اینجا ایران اسلامی با محوریت جمهوریت است و ما در گام دوم انقلاب هستیم. یادآوری کردیم اگر یادتان رفته، قبل از آغاز تقابل توجیه کامل شده باشید. مردم را با آزمون و خطا خسته و ناراضی از انقلاب می‌کنید که چه بشود؟ منتظر دریافت توضیحات و روشنگری‌های هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور هستیم.

کاربری در مراجعه به بانک برای انتقال ۲۰۰ میلیون تومان با درخواست اسناد مثبته از طرف شعبه مواجه شده و ضمن تماس با بخش پاسخگویی تلفنی بانک مسکن، این درخواست مورد تائید قرار گرفته و موضوع را شخصی و سپس رسانه‌ای کرده است. اما کجای این داستان ارزش ورود دارد؟ کاربر گرامی و بسیاری از شهروندان از وجود این قاعده در تمامی بانک‌ها (فقط مربوط به بانک مسکن نیست)، بی خبرند. یعنی اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته و فواید کار در کنار الزام قانونی برای شهروندان نامشخص است. کاربر نمی‌دانست که راه دور زدن این مصوبه پر کردن سایر موارد یا قرض است (اگر قصد قاعده گذاری داریم، باید جلوی فرار‌ها را هم بگیریم). در نظام بانکی بدلیل عدم استفاده نظام‌مند از این داده و عدم تعریف چارچوب محرمانگی برای قراردادها، عملا قابلیت اجرایی این قاعده زیر سوال است. با یک شکایت ساده در دیوان می‌توان وزارت اقتصاد را مجبور به حذف این قاعده یا تکمیل کردن آن و معنادار نمودن اطلاعات دریافتی با حفظ رعایت حقوق محرمانگی معاملات شهروندان نمود.

دادستان نظر دهند که تصمیم گیری ناقص درباره محدودیت طرح کارت به کارت ، مصداق تشویش اذهان عمومی می باشد یا خیر؟ اگر هست چرا با بانیان و مدیران مربوط برخورد نمی شود؟ آیا کشور باید با سلیقه و دانش ناقص هدایت شود؟ مدیر اداره نظام‎های پرداخت می‌گوید که طبق دستور بانک مرکزی، این طرح فعلا اجرا نمی شود؟ باید در پاسخ به این عزیزان گفت که بی‌خود کردید که طرحی ناقص را بر مردم تحمیل کردید. اگر توانمندی و دانش فنی ندارید، حتی گرفتن حقوق ماهیانه هم برایتان جایز نیست. اقتصاد مملکت که نباید بازیچه یک مشت مدیر و کارشناس کم تعهد باشد.

کاربران فضای مجازی از بروز اختلال در گزینه کارت به کارت اپلیکیشن آپ خبر می‌دهند و می‌گویند دیگر امکان انتقال وجه ندارند، اما بر اساس توضیح هم‌بنیان‌گذار آپ، مشکل اکنون حل شده است و کاربران با به روزرسانی می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

یکی از پرکابردترین خدمات بانکی، کارت به کارت است، با افزایش کارمزد آن مبلغ این خدمت بانکی به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه افزوده می‌شود.

غیرشفاف‌ترین تراکنش پرداخت الکترونیکی همان « کارت به کارت » است که در سایه عدم نظارت بر آن در سال رقمی حدود 1500 میلیارد تومان کارمزد از حساب بانکی مشتریان بانکی کسر می‌شود.

تغییرات اخیر در مقررات انتقال وجه کارتی علی‌رغم محدودیت‌هایی که برای کاربران به دنبال داشته، به دنبال افزایش امنیت و کاهش ریسک در جابه‌جایی پول، اجرای بیشتر مقررات ضد پولشویی و برقراری نظم بیشتر در بازار است. اما از آنجایی که دستگاه‌های خودپرداز طی دو دهه گذشته به تدریج به عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع و تأمین چول نقد مورد نیاز جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند، سقف برداشت روزانه از این دستگاه‌ها همواره یکی از موضوعات محل مناقشه بوده‌است.

پرداخت های عجیب و غریب!!